طبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت: سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید. اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهدش اقدام کند.
هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» با آن نمی توان به پرداخت مثلا ۲۰۰ هزار تومان تعهد کرد.
طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت سفته علاوه بر امضا یا مهر، باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:
– مبلغی که باید پرداخت شود
– نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
– تاریخ پرداخت وجه
– علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادرکننده
– اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود . در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند. البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد، در این صورت فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد. عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
راه وصول سفته
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند
دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند.
اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است. ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.
واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.
نحوه تنظیم واخواست نامه
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می شود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوای او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوا کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوا را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
طبق ماده ۳۰۷، سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد در صورت اقامه دعوا علیه صادرکننده و پشت نویس در برگه دادخواست، در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوا از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
حال اگر سفته ای چندین دست منتقل شده باشد، در این صورت وصول وجه آن به چه ترتیب امکانپذیر است؟
در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود، یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارند. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسئولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسئولیت در اصطلاح مسئولیت تضامنی نامیده می شود.
ضمانت در اسناد تجاری
ضمانت در اسناد تجارتی دارای ویژگی مهم تضامنی است که به موجب آن ضامن متضامنا با مضمون عنه(مدیون اصلی) در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار می گیرد. این قاعده در جهت افزایش اعتبار سند و جلب اطمینان دارنده از طریق فراهم ساختن زمینه رجوع وی به مسئولان بیشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن می شود. در عین حال با ماهیت ضمانت مدنی که عبارت از نقل ذمه به ذمه می باشد و در نتیجه آن ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود، متفاوت است. در ضمانت اخیر بدون اینکه تضمین جداگانه و بیشتری در وصول طلب طلبکار به وجود آید، فقط مدیون تغییر می کند و به جای مدیون اصلی(مضمون عنه)ضامن، مسئول پرداخت دین می شود. تفاوت های دیگری نیز ممکن است بین ضمانت های مذکور وجود داشته باشد. مانند موردی که اگر در ضمانت مدنی، ضامن بدون اذن مضمون عنه ضمانت کرده و مورد ضمان را به مضمون له بپردازد به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی که می گوید: «…کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد»، نمی تواند به مضمون عنه مراجعه کند در حالی که ضمانت در اسناد تجاری این چنین نیست و ضامن پس از پرداخت مبلغ، می تواند به عنوان دارنده سند به مضمون عنه و امضاکنندگان قبل از او رجوع کند.
در میان اسناد تجاری اگر چه سفته نسبت به چک کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، اما هنوز یکی از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می شود. این سند تجاری در حال حاضر ممکن است برای تضمین استفاده شود. اما مهم ترین کاربرد این سند تجاری، به عنوان وسیله پرداخت در آینده است.
نسخه قابل چاپ |
